أزمة في السعودية… الكشف عن إهدار نحو مليار ريال من المال العام

يمنات

كشفت إحدى الجهات الرقابية بمنطقة مكة المكرمة، وجود مبالغ مستحقة على مستأجرين ومستثمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تصل إلى 812 مليون ريال، لم يتم تحصيلها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بعضها منذ ربع قرن.

ووفقا لما نشرته صحيفة “المدينة” السعودية، طالبت الجهة رئاسة الطيران المدني بمساءلة الإدارة المختصة وتطبيق القانون تجاه المتعثرين في السداد.

تكون تقرير الجهة الرقابية من عدة ملاحظات، أولها جود مبالغ مستحقة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة يعود بعضها لخمسة وعشرين عاما 

كما أشار التقرير لوجود مستثمرين ومستأجرين يستغلون بعض المواقع على الرغم من انتهاء سريان عقودهم، إضافة إلى عدم تزويد إدارة التشغيل التجاري بالمطار بنسخة من العقود المبرمة.

ورصد التقرير أن بعض المبالغ موجودة لدى شركات ومؤسسات لا يزال التعامل معها ساريا، ومع ذلك لم تقم هيئة الطيران المدني باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولم تستخدم إدارة المطار ما يكفله لها القانون من قرارات يمكن اتخاذها بحق المتعثرين عن السداد، بجانب عدم وجود خطط لتحصيل إيرادات المطار.

وذكر التقرير أن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بفسخ العقود المبرمة مع أحد المستثمرين بلغت المبالغ المستحقة عليه، والتي لم تحصل، 29 مليون ريال طوال ربع قرن.

وكشف التقرير أيضًا، وجود شركات ما زالت مستأجرة بعض المواقع التجارية على الرغم من انتهاء سريان عقودهم منذ أكثر من سنتين.

ولم يتسنى لصحيفة “المدينة”، الحصول على رد من مسؤولي الهيئة الذين رفضوا التعليق على الأمر.

وأوصت الجهة الرقابية، هيئة الطيران المدني بمجموعة من القرارت الواجب اتباعاها، حيث يحب اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة لتحصيل المبالغ المستحقة مع فرض وتحصيل غرامات التأخير المستحقة على المتعثرين، بجانب مساءلة الجهة المختصة عن أسباب عدم تحصيل الإيجارات المستحقة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

مساءلة إدارة التشغيل التجاري بالمطار حيال التهاون في عدم متابعة إخلاء الممتلكات محل التشغيل عند نهاية العقد، وموافاة الجهة الرقابية بنسخ جميع العقود المبرمة.

العمل على إنشاء وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات، وحصر جميع وثائق التأمين المنتهية ومخاطبة الشركات لتجديدها.

ضرورة موافاة الجهة الرقابية بجميع إجراءات فسخ عقود أحد المستثمرين، وما يؤيد سداده المتأخرات المالية.